به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، مرکز پژوهش‌های مجلس بحران‌های محیط زیستی کشور را تحلیل کرده و در گزارشی گفته که میانگین شاخص‌های حکمرانی خوب تأثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت محیط زیست دارد. بر اساس این گزارش اگرچه هزینه تغییر در سیستم حکمرانی فعلی محیط زیست کشور زیاد است اما به طور طبیعی هزینه‌های طولانی‌مدت تخریب محیط زیست برای کشور بسیار بیشتر است. به دنبال تهیه این گزارش از سوی دفتر مطالعاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در روزهای گذشته رئیس این مرکز در نامه‌ای به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، هشدار داده که هنوز در کشور آمادگی لازم برای حل مشکلات پیچیده محیط زیستی وجود ندارد و این رد حالی است که هیچ راه‌حل ساده‌ای نمی‌تواند پاسخگوی معضلات درهم‌تنیده محیط زیستی ایران باشد.
حکمرانی خوب چیست؟ گزارش «درآمدی بر حکمرانی خوب در بخش محیط زیست» چنین توضیحی دارد: «حکمرانی خوب در بخش محیط زیست دارای ویژگی‌های مهمی است که بخشی از مهمترین آنها عبارتند از: جامع‌نگری، رعایت پایداری سرزمینی، دارای رسانه‌های محیط زیستی با نقش فعال، تعامل مثبت دولت و نهادهای مدنی و افزایش رضایتمندی اجتماعی.» در چکیده این پژوهش که اوایل مرداد منتشر شده، آمده است: «مدیریت دولتی به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل‌گرایی مدیریت و تحقق منافع عمومی است. با توجه به اهمیت مسائل محیط زیست، همه کشورها تلاش می‌کنند با برنامه‌ریزی صحیح و با به‌کارگیری روش‌های مناسب، هم به اهداف اقتصادی خود دست یابند و هم آسیب‌های محیط زیستی را به حداقل برسانند که با حکمرانی خوب در بخش محیط زیست می‌توان به آن دست یافت.»
این گزارش که الهه سلیمانی و میترا چراغی تهیه و تدوین‌کنندگان آن هستند می‌گوید: «عوامل زیادی بر تخریب محیط زیست و کیفیت آن تاثیرگذارند که در این میان، حکمرانی خوب به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر متغیرهای محیط زیستی مورد توجه تصمیم‌گیرندگان اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. از این رو با توجه به اهمیت محیط زیست و بحران‌های محیط زیست کشور در این گزارش سعی شده است تا ضمن تشریح بحران‌های محیط زیست کشور، با بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب به بررسی نقش دولت‌ها در نحوه مدیریت بحران‌های محیط زیستی پرداخته شود.»
نویسندگان این گزارش می‌گویند: قوانین و مقررات محیط زیستی در حقوق ایران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نیستند که نتیجه این امر افزایش جرایم مرتبط با محیط زیست است. ایراد اساسی قوانین محیط زیست کشور ما به‌روز نشدن و ضعف ضمانت اجرایی آن با توجه به اقتضائات زمانه است، بنابراین قوانین توان بازدارندگی مطلوب را ندارد.
در مقدمه این گزارش به این اشاره شده است که تغییر اقلیم، افزایش جنگل‌زدایی، افزایش سطح آلودگی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، بحران آب، این مسئله را روشن می‌کند که ما هنوز برای حل مشکلات پیچیده محیط زیستی جهانی آماده نیستیم چرا که ریشه بسیاری از پدیده‌های مخرب محیط زیست که امروزه به عنوان مهمترین معضلات محیط زیستی کشور ایران تبدیل شده است، در نحوه عملکرد در کیفیت مقررات، حاکمیت قانون در جامعه، پاسخگویی به افکار عمومی، مشارکت مردم و همچنین نحوه رفتار اقتصادی دولت از منظر کارایی و امکان نظارت دقیق دارد.
نتایج این گزارش نشان می‌دهد که میانگین شاخص‌های حکمرانی خوب تأثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت محیط زیست دارد و بهبود این شاخص‌ها تأثیر مثبتی بر عملکرد محیط زیست دارد و کشورهای در حال توسعه می‌توانند به توسعه پایدار همراه با حفظ محیط زیست دست پیدا کنند. این در حالی است که شاخص عملکردی محیط زیست کشور ما (رتبه ۶۷ در سال ۲۰۲۰) نشان از وضعیت ضعیف شاخص‌های محیط زیستی را می‌دهد که نشانگر ضرورت توجه کافی به مسائل حوزه محیط زیست است. اگرچه هزینه تغییر در سیستم حکمرانی فعلی محیط زیست کشور زیاد است اما به طور طبیعی هزینه‌های طولانی‌مدت تخریب محیط زیست برای کشور بسیار بیشتر است. بنابراین یا باید با احتساب هزینه های محیط زیست و ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی، هزینه مدیریت محیط زیست پایدار را پرداخت یا باید منتظر پیامدهای مدیریت ناپایدار محیط زیست کشور بود. از این رو «تصمیم‌گیرندگان حوزه سیاستگذاری باید بدانند که ایران به لحاظ محیط زیستی وضعیت حساسی دارد و اگر اقدامات جدی و موثری در حوزه حکمرانی محیط زیست صورت نگیرد باید انتظار مشکلات بزرگ‌تری را در کشور داشت.»
این گزارش در ادامه می‌گوید: «در دهه‌های اخیر روند رو به رشد بحران‌های محیط زیستی به شکل فزاینده‌ای رو به رشد بوده است به‌طوری که عمده مسائل محیط زیست کشور را می‌توان در چهار محور جنگل‌زدایی، آلودگی هوا، بحران کم‌آبی و از بین رفتن گونه‌های در معرض خطر عنوان کرد. استفاده ناکارآمد از آب و منابع طبیعی و اجرا نشدن مقررات محیط زیستی موجود در بحران محیط زیستی کشور از جمله مسائلی است که به این موضوع مربوط است.»
نویسندگان این گزارش با بررسی قوانین محیط زیستی کشور به جایگاه محیط زیست در قانون پرداخته و می‌گویند: «بدون تردید برای آن که بتوان از محیط زیست به خوبی حمایت کرد، در کنار استفاده از ضمانت اجراهای مدنی و اداری، باید به ضمانت اجرای کیفری نیز متوسل شد؛ اما متاسفانه قوانین و مقررات محیط زیستی در حقوق ایران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نیستند که نتیجه این امر افزایش جرایم مرتبط با محیط زیست است. اجمالاً ایراد اساسی قوانین محیط زیست کشور ما به‌روز نشدن و ضعف ضمانت اجرایی آن با توجه به اقتضائات زمانه است، لذا این قوانین امروزه توان بازدارندگی مطلوب را ندارد.»
بررسی انجام شده از سوی دیگر حاکی از آن است که «در کشور ما کنشگران و گروه‌های ذینفع متکثری در موضوع خط مشی‌گذاری محیط زیستی هستند که لازم است در موضوع حکمرانی خوب در بخش محیط زیست به آنها توجه شود». نویسندگان همچنین در بخش دیگر ضرورت انجام ارزیابی‌های محیط زیستی و درک درست از توسعه را تشریح کرده و می‌گویند: «شتاب برای توسعه زیرساخت‌ها و توسعه فناوری باعث شده توجه کمتری به اثرات طولانی‌مدت توسعه به محیط زیست کشور معطوف شود. از این رو تمرکز اصلی تصمیم‌گیرندگان بر توسعه سریع با انتظار جدی منافع اقتصادی فوری بوده است. بنابراین در این سالها ارتباط مهم بین توسعه و محیط زیست تا حد زیادی نادیده گرفته شد.»
هنوز آمادگی نداریم
پس از تهیه و انتشار گزارش «درآمدی بر حکمرانی خوب در بخش محیط زیست»، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره وضعیت مدیریت محیط زیست در کشور هشدار داده و با اشاره به نتایج بررسی مرکز پژوهش‌ها نوشته است: «همانگونه که مستحضرید تکرار وقایع مربوط به تغییرات اقلیم، افزایش جنگل‌زدایی، افزایش سطح آلودگی در منابع آب وخاک، بحران آب، رتبه ۶۷ شاخص عملکردی محیط زیست در سال ۲۰۲۰ و … این مسئله را روشن می‌سازد که هنوز در کشور آمادگی لازم برای حل مشکلات پیچیده محیط زیستی وجود ندارد. مطابق با این گزارش، با توجه به شواهد و مستندات، اینگونه برمی‌آید که ایران در حال حرکت به سمت یک بحران محیط زیستی چندجانبه است.»
او ادامه می‌دهد: «مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محیط زیست ارتباط دوسویه دارند. هر سیاستی که برای محیط زیست اتخاذ شود، پیامدهای بسیاری برحوزه‌های دیگر خواهد داشت. واضح است که کم‌توجهی به چالش‌های محیط زیستی هزینه‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌کند. این ارتباطات درهم‌تنیده به پیچیدگی مسئله می‌افزاید. از سوی دیگر نگاه نکته‌وار و بخشی به محیط زیست سبب شده که در ارزیابی روندها و راهکارها ابهام‌هایی وجود داشته باشد. ارتباط تنگاتنگ چالش‌ها با امور سیاسی و اجتماعی به این عدم قطعیت‌ها افزوده است. تمام این عوامل، یعنی پیچیدگی، ابهام، عدم قطعیت و نیاز به کل‌نگری،ضرورت آینده‌پژوهی در این عرصه راهبردی را آشکار می‌کند.
از این‌رو هدفگذاری برای آینده محیط زیست کشور و حفاظت از محیط زیست بحثی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: کم‌توجهی به چالش‌های محیط زیستی هزینه‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌کند. این ارتباطات درهم‌تنیده به پیچیدگی مسئله می‌افزاید. نگاه نکته‌وار و بخشی به محیط زیست سبب شده که در ارزیابی روندها و راهکارها ابهام‌هایی وجود داشته باشد. ارتباط تنگاتنگ چالش‌ها با امور سیاسی و اجتماعی به این عدم قطعیت‌ها افزوده است.
پیشنهاداتی برای حکمرانی خوب
نگاهداری به نتایج همین پژوهش اشاره کرده که می‌گوید: «دو دیدگاه در آینده‌پژوهی مورد توجه است؛ یکی حرکت از وضعیت موجود به سوی آینده و تکیه بر اصلاح و بهبود آنچه تا کنون گذشته است و دیگری هدفگذاری برای دستیابی به آینده‌ای حداقل قابل قبول و قابل مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته (اگر نگوییم ایده‌آل).»
این پژوهش برای رسیدن به حکمرانی خوب در حوزه محیط زیست چند پیشنهاد را مطرح می‌کند و می‌گوید: «با توجه به اینکه عمده آسیب‌های وارده به محیط زیست و خسارات محیط زیستی که در نتیجه بی‌توجهی به مؤلفه‌های زمامداری مطلوب و ناکارآمدی دولت در انجام تکالیفش در صیانت از محیط زیست رخ داده است، هیچ راه‌حل ساده‌ای نمی‌تواند پاسخگوی معضلات درهم‌تنیده محیط زیستی کشور باشد. بنابراین برای رسیدن به حکمرانی خوب پیاده‌سازی چند راهبرد همزمان ضروری است.»
در بند دوم اشاره شده: «تقویت سامانه داده‌های اطلاعاتی،ساختارهای شفافیت و انجام برخط پایش‌ها و انتشار داده‌های آن در کنار ایجاد بستر نظارت همگانی می‌تواند ضمانت بسیار خوبی برای ایجاد حکمرانی خوب در بخش محیط زیست را نوید دهد». در پیشنهاد بعدی هم گفته شده که بازنگری در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب ذیل قوانین برای تقویت کارایی آنها، لازم است در دستور کار قرار گیرد و از آنجا که وضعیت ارزیابی محیط زیستی برنامه‌ها و بسیاری از پروژه‌ها در کشور نامشخص است، باید ضمن تصویب قانون، نظارت مؤثری در این حوزه برقرار شود.»
نگاهداری می‌گوید: «جرم‌انگاری و تقویت مبانی حقوقی خسارت به محیط زیست در کنار دانش‌افزایی و توسعه بسترهای تخصصی حقوقی محیط زیستی، به‌عنوان بازوی کلیدی می‌تواند بازدارندگی خوب در جهت حفاظت از محیط زیست و تکمیل چرخه مطلوب حکمرانی محیط زیستی را فراهم کند.»
این پیشنهادات اینطور به پایان می‌رسد: «تحلیل‌های مبتنی بر نظریه حکمرانی خوب را شاید بتوان بهترین چارچوب برای حل معمای توسعه در ایران دانست که می‌توان بسیاری از پدیده‌های منفی گریبان‌گیر جامعه، را با این چارچوب تحلیل کرده و به نتیجه مطلوبی دست یافت.»
نظر شما